تاریخی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
 

گرانی بنزین؛ تصمیمی سخت در بزنگاه تاریخی

گرانی بنزین؛ تصمیمی سخت در بزنگاه تاریخی
افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان در این بزنگاه تاریخی، اگرچه در ظاهر یک تصمیم اقتصادی برای مدیریت مصرف و جبران کسری بودجه است، اما در بستر کنونی اقتصاد ایران که با تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید و تشدید تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ابعاد اجتماعی و امنیتی عمیقی پیدا می‌کند. در این یادداشت به بررسی تبعات چندلایه این تصمیم از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌پردازیم.
بنزین به‌ عنوان یک کالای استراتژیک در تمام زنجیره‌های تولید و توزیع، نقشی تعیین‌کننده دارد. افزایش قیمت آن، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های سبد مصرفی خانوارها را افزایش می‌دهد. از یک سو، تورم زنجیره‌ای از مواد غذایی تا خدمات حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر، با ثابت ماندن سطح دستمزدها، هزینه‌های ماهیانه خانوار به‌طور محسوسی بالا می‌رود و دهک‌های پایین و متوسط جامعه بیشترین فشار را باید تحمل کنند. افزون بر این مزارع کشاورزی با افزایش قیمت تمام‌شده تولید روبه‌رو می‌شوند که آثار آن در سالهای بعد بیش از امروز نمایان خواهد شد. هر چند شاید خیلی کوتاه‌مدت کاهش تقاضای سفر مصرف سوخت را کاهش دهد اما در بلندمدت با توجه به کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، ناکافی بودن خودروهای کم مصرف و ضعف فرهنگ‌ سازی، طرح گران سازی بنزین اثر بخشی خود را از دست خواهد داد.
گروه‌های کم‌درآمد که عمدتاً خودروی شخصی ندارند، به‌صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی و قیمت کالاها، فشار مضاعفی را تجربه می‌کنند. تجربه تلخ آبان‌ماه ۱۳۹۸ نیز نشان داد که افزایش ناگهانی قیمت بنزین، در صورت عدم همراهی با جبران معیشتی واقعی، می‌تواند به جرقه‌ای برای اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های شهری تبدیل شود.
صنعت حمل‌ونقل و خودروسازی نیز از این تصمیم بی‌نصیب نمی‌مانند. افزایش تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز، قیمت آن‌ها را در بازار آزاد به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با افزایش هزینه‌های سوخت مواجه می‌شوند که در صورت عدم تعدیل کرایه‌ها، احتمال اعتصابات و کاهش عرضه کالا در بازار جدی خواهد بود.
در حوزه زیست‌محیطی کاهش مصرف بنزین می تواند به بهبود نسبی کیفیت هوا در کلان‌شهرها کمک کند که البته با این قیمت بعید است مصرف بنزین کم شود و بدتر اینکه مردم با این تورم و قیمت بالای خودروها همچنان مجبور به استفاده از خودروهای فرسوده و غیراستاندارد خواهند بود و در نتیجه آلودگی هوا شدت بیشتری می گیرد و هزینه های سرسام آوری در حوزه سلامت و محیط زیست بر دوش مردم و دولت می گذارد.
یکی از اهداف اعلام‌شده این تصمیم، کاهش انگیزه قاچاق بنزین به کشورهای همسایه است؛ اما با قیمت ۱۰ هزار تومان، همچنان فاصله زیادی با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس وجود دارد و این هدف محقق نخواهد شد. برای این کار باید با عزمی راسخ از همان نقطه‌ای که بنزین تولید و توزیع می‌شود، فرآیند را شفاف و قابل کنترل کرد تا سوخت به دست قاچاقچیان نرسد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین، انتظارات تورمی را در جامعه به‌شدت افزایش می‌دهد و مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، به سمت خرید طلا و ارز هجوم می‌آورند که این امر خود به جهش مجدد قیمت‌ها در بازارهای موازی دامن می‌زند و چرخه معیوب تورم را تقویت می‌کند.
اما شاید مهم‌ترین و عمیق‌ترین تبعات گرانی بنزین نه در کوتاه‌مدت و نه حتی در میان‌مدت، بلکه در بلندمدت در حوزه اعتماد سیاسی و مشارکت اجتماعی خود را نشان دهد. مشروعیت هر نظام سیاسی، علاوه بر ریشه‌های تاریخی و قانونی، به کارآمدی و توانایی آن در تأمین معیشت و رفاه شهروندان گره خورده است. وقتی دولتی ناچار به افزایش قیمت کالا استراتژیکی مانند بنزین می‌شود و این تصمیم بدون ارائه راهکارهای جبرانی موثر اجرا می‌شود، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که حاکمیت توانایی مدیریت بحران‌ها را ندارد. تکرار چنین تجاربی، به‌ مرور مشروعیت کارکردی نظام را که بر پایه تأمین نیازهای مردم در ابعاد مختلف استوار است، فرسایشی می‌ کند. وقتی تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم اتخاذ می‌شود و وعده‌های جبران‌کننده نیز به‌درستی محقق نمی‌شود، شکاف میان مردم و حاکمیت عمیق‌تر می‌شود. این بی‌اعتمادی، فراتر از یک مسئله اقتصادی، به باور عمومی نسبت به صداقت و شفافیت نظام تصمیم‌گیری آسیب می‌زند و آن را به یک چالش ساختاری تبدیل می‌کند. یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه‌های تحت تأثیر این بی‌اعتمادی، مشارکت سیاسی به ویژه در انتخابات است. وقتی مردم احساس کنند که رأی و حضور آن‌ها در پای صندوق‌های رأی، تأثیری بر بهبود شرایط معیشتی و تغییر مسیر تصمیم‌گیری‌ها ندارد، به‌تدریج از عرصه سیاست کناره‌گیری می‌کنند. عدم مشارکت، نه به‌معنای بی‌تفاوتی، بلکه به‌معنای اعتراض خاموش و نفی مشروعیت از سوی جامعه است. این پدیده، در بلندمدت، نظام سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه می‌کند؛ چرا که ارکان اصلی هر نظام سیاسی، تکیه بر آرای عمومی و مشارکت شهروندان در نهادهای مدنی است. کاهش مشارکت و افزایش بی‌اعتمادی، به‌تدریج ظرفیت حل‌مسئله نظام سیاسی را کاهش می‌دهد. دولتی که از پشتوانه مردمی برخوردار نباشد، در اجرای سیاست‌های کلان، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ و تحریم، با دشواری‌های مضاعفی مواجه می‌شود. این چرخه کاهش مشارکت به کاهش کارآمدی در نهایت مشروعیت و مقبولیت نظام را به‌عنوان یک کل، با چالشی جدی و فزاینده روبه‌رو می‌کند. در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی است، هرگونه تصمیم اقتصادی باید با جامع‌نگری اجتماعی و امنیتی همراه باشد؛ چرا که معیشت مردم خط قرمز اصلی ثبات اجتماعی است و هرگونه بی‌توجهی به آن، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای آینده کشور به همراه داشته باشد. افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که با ارائه راهکارهای عینی و عملی برای کنترل تورم و نیز اصلاحات بنیادین در حوزه حمل‌ونقل عمومی و خودروهایی با انرژی پاک و کم‌مصرف همراه نباشد اگر چه شاید در کوتاه‌مدت بخش جزئی از مسئله کسری بودجه و کمبود بنزین را جبران کند اما در بلندمدت پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب های اجتماعی(سرقت، طلاق، اعتیاد، عدم ازدواج و فرزندآوری)گسترش اعتراضات، بی‌اعتمادی به حاکمیت از جمله آثار و تبعات آن است که ترمیم و حل آنها سخت‌ و پرهزینه‌ خواهد بود.

جباری سپهری رئیس‌کل دادگستری ایلام شد

با حکم رئیس قوه قضائیه، جبار سپهری به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام منصوب شد.

با حکم حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، جبار سپهری به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام منصوب شد.سپهری از قضات باسابقه و شناخته‌شده دستگاه قضایی استان ایلام است و پیش از این در مسئولیت‌های مختلف قضائی استان فعالیت داشته است.سپهری پیش از این مسئولیت معاون قضائی و رئیس ارزشیابی قضات استان ایلام را بر عهده داشت و در سوابق وی، ریاست دادگاه کیفری استان، ریاست دادگستری شهرستان مهران و ریاست شورای حل اختلاف استان نیز به چشم می‌خورد.رئیس کل جدید دادگستری استان ایلام، اهل شهرستان هلیلان و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی است.

 
  BLOGFA.COM